الناتج الداخلي الخام الجزائري فاق 245 مليار دولار في 2023

قدر الناتج الداخلي الخام الإجمالي الجزائري، برسم عام 2023 ، ما قيمته 32.588 مليار دينار جزائري،أو ما يعادل أزيد من 245 مليار دولار، عاكسا مستوى إيجابي للأداء الاقتصادي الجزائري.
و يعد الناتج الداخلي الخام أو “الناتج المحلي الإجمالي” واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تستخدم لقياس الأداء الاقتصادي لدولة معينة خلال فترة زمنية محددة و الذي يعد عادة سنة أو ربع سنة.
ووفقا للتقديرات الإحصائية الصادرة في تقرير بنك الجزائر،فان الناتج الداخلي الخام الإجمالي الجزائري، انتقل من 32.028,4 مليار دينار جزائري أو ما يعادل 240.853 مليار دولار سنة 2022 ، الى 32.588,7 مليار دينار جزائري ،أو ما يعادل 245.718,7 مليار دولار ، بنسبة نمو بنحو 2 بالمائة
وفي تحليل توزيع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة، يلاحظ أن سبعة قطاعات تهيمن، تمثل مجتمعة أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت هذه القطاعات، حسب الترتيب التنازلي لحصصها، على النحو التالي هي “الصناعات الاستخراجية”، “البناء”، “الزراعة والصيد والغابات”، “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية” “والنقل والاتصالات”،فضلا عن “الإدارة العامة”، وأخيرا “الصناعات التحويلية”.
و شهد القطاع الزراعي ارتفاعا في حصته من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 12.9%، مقارنة بـ 10.4% في عام 2022. وعلى صعيد القيمة المضافة، حقق قطاع “الزراعة والصيد”5.204 مليار دينار في عام 2023، مقارنة بـ 3.323.1 مليار دينار سنة 2022.
أما قطاع البناء، فانه يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ويحتل المركز الثالث مع نسبة المساهمة ب10.8% في 2023 مقارنة بـ 15.1%في عام 2022. علاوة على ذلك، فإن حصة هذا القطاع في ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 12.9%، في 2023 مقابل 12% في 2022،وقدرت المساكن التي تم تسليمها عام 2023 إلى 230.700 وحدة مقارنة بـ 245.000 وحدة تم تسليمها عام 2022.
في نفس السياق، فان القيمة المضافة لقطاع الخدمات، بلغت 14.684.68 مليار دينار في 2023،مقابل 13.693.7 مليار دينار في 2022 ،و حصة القطاع في الناتج بالأسعار الجارية انتقلت من 42.8 بالمائة في 2022 ، الى 45.1 بالمائة في 2023 .
من جانب آخر،فان القيمة المضافة لقطاع الصناعة الاستخراجية بلغت 5.237.2 مليار دينار مقابل 6.278.3 مليار دينار في 2022 ، بتراجع بلغت 16.6 بالمائة، على خلفية تراجع أسعار المحروقات.
وبلغت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية 2,533.8 مليار دينار عام 2023 مقابل 3,283.8 مليار دينار عام 2022، بانخفاض في القيمة بنسبة 22.8%. وبلغت حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 7.8% في عام 2023. وانخفض معدل النمو الحجمي لقطاع الصناعات التحويلية بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.6% في عام 2023 مقارنة بـ 12.8% في العام السابق. ونتيجة لذلك، بلغت مساهمة هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.0% فقط مقارنة بـ 28.9% في عام 2022.